مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين الطموح والواقع(1)

بداية لا بدّ من الإشارة إلى أن ما يتردد في بعض الدراسات والمقالات من ان مجرد عقد اجتماع القمة لدول مجلس التعاون، وان نجاح المجلس في الاستمرار ككيان إقليمي، في الوقت الذي فشلت فيه تجارب عربية أخرى، هي بحدّ ذاتها إنجازات كافية تدعو إلى الارتياح والتفاؤل لم تعد مقبولة، وخصوصاً أنها تشكل تراجعاً مذهلاً عن الأهداف التي أُنشئ المجلس من أجل تحقيقها.
عندما تمّ الإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فبراير عام 1981، سادت أجواء الترحيب والتفاؤل جميع الأوساط الرسمية والشعبية وخصوصاً أن النظام الأساسي ارتقى، من الناحية النظرية، إلى مستوى تطلعات وطموحات شعوب المنطقة من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. ووجود فجوة كبيرة بين طموحات المجلس النظرية وما تمّ تطبيقه على أرض الواقع لا يعني أبداً التقليل من أهمية الإنجازات التي حققها المجلس، منذ تأسيسه حتى الآن، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية. ولكن تقييم أداء المجلس، الذي نسعى إلى تقديمه في هذه المقالة، يهدف إلى إيجاد آليات لتفعيل دور المجلس بحيث يصبح قادراً على تجسير الفجوة القائمة، وتحقيق جميع الأهداف التي تلبي طموحات وتطلعات شعوب المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استمرارية المجلس ودوره الفعّال في تأمين الأمن والاستقرار لشعوبه وحماية مصالحه على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إنّ تحرّي الموضوعية في تقييم أداء مجلس التعاون يستلزم المقارنة بين الأهداف والمبادئ المُعلنة ومن ثمّ مقارنة هذه الأهداف بما تمّ تحقيقه حتى الآن.
على الصعيد الاجتماعي استطاع المجلس تأمين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومسكن وفرص عمل وضمان اجتماعي ورعاية من المهد إلى اللحد وبنية تحتية قلّ نظيرها في معظم دول العالم الثالث. استطاعت دول المجلس أن تقدم هذا المستوى المتميز من الخدمات نتيجة للوفرة المتراكمة من عوائد النفط (والتي قدرت بين عامي 1980 ـ 2000 بأكثر من ترليوني دولار) مقارنة بقلة عدد السكان. لقد كرّست دول المجلس هذا العقد الاجتماعي الذي يقوم على تقديم أفضل الخدمات من دون الحاجة إلى جباية الضرائب أو فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. أما الآن، وبعد تراجع أسعار النفط والزيادة في عدد السكان لم يعد ممكنا الاستمرار في هذا النهج القائم على الاقتصاد الرعوي، وأصبح من الضروري إيجاد صيغة تخدم مصالح الدول من ناحية والشعوب من ناحية أخرى خصوصاً أن التحديات الراهنة والمقبلة ستجعل من هذا أمراً حتمياً لا مفرّ منه. فلم يعد ممكنا أن يستمر المواطن في الاعتماد كليّاً على الدولة، وأصبح لزاماً على المجلس وضع آلية موحّدة للتحول بالمواطن من النمط الإتّكالي إلى النمط القيمي. ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن البطالة، هناك العديد من الوظائف الشاغرة وفرص العمل المتوفرة ولكن معظمها مهنية أو فنية. لذلك ظلّ القطاع الخاص يعتمد على استيراد العمالة الأجنبية.
لقد أدى هذا إلى إحداث خلل كبير في التركيبة السكانية، الأمر الذي ترتب عليه العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. فالرفع التدريجي للرسوم على بعض الخدمات ورفع الدعم عن الخدمات الاجتماعية، والذي بدأ تطبيقه في العديد من دول المجلس، يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لا بد أن تليها خطوات تكرس تعليم المواطن الاعتماد على نفسه ورفع مستوى مساهمته في عملية البناء والتنمية وقدرته على المنافسة الشريفة. أما على الصعيد الاقتصادي فقد وردت الأهداف الاقتصادية للمجلس في خمس وثائق رئيسية هي: النظام الأساسي، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وأهداف وسياسات خطط التنمية، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، والسياسة الزراعية المشتركة. أما المادة الرابعة من النظام الأساسي فتحدد أهداف مجلس التعاون بالعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع دور القطاع الخاص. كما يتيح تكامل السوق بين دول المجلس الفرصة لقيام العديد من المشاريع التي لم يكن بالإمكان قيامها في حال السوق المجزّأ. فعلى الرغم من الجهود التي بُذلت وتُبذل لتحقيق هذه الأهداف، إلاّ أن الانجازات على هذا الصعيد لا تزال تتسم بالقصور في العديد من جوانبها. فمقوّمات التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري هائلة. فحجم المشاريع المشتركة لا يزال متواضعاً، أما التبادل التجاري بين دول المجلس فلم يتجاوز 7% من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول، وتوحيد التعرفة الجمركية الذي قد ينفذ في عام 2003. وبالرغم من الكم الهائل من التوصيات والقرارات التي صدرت عن اللجان المختصة وقمم المجلس الأعلى التي عُقدت، فإنه لا توجد حتى الآن آلية لتسوية الخلافات التجارية في حال حدوثها بين الدول الأعضاء.
صحيح أن بعض دول المجلس نجحت، إلى حد ما، في تنويع مصادر دخلها والتقليل من اعتمادها على النفط، ولكن اقتصاد الدول الأعضاء لا يزال يعتمد بشكل خطير على موارد النفط. وفي ضوء التذبذب الحاد الذي تشهده أسعار النفط، والذي يخضع لمتغيرات تقع خارج السيطرة الخليجية، فإن معظم دول المجلس، وبسبب عدم قدرتها على إنشاء قاعدة اقتصادية صلبة وتنويع مصادر دخلها، أصبحت تعاني من عجوزات ضخمة في ميزانياتها. ولتسليط المزيد من الضوء على مدى خطورة الاعتماد على عائدات النفط تشير توقعات بعض المصادر المتخصصة الى انخفاض الدخل المتوقع من النفط بأكثر من 25% في نهاية العام الحالي. لقد أدّت العجوزات في الميزانيات العامة لدول المجلس إلى تراجع الإنفاق على الخدمات العامة وعدم القدرة على إيجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، وخصوصاً مع ازدياد شريحة الشباب من 15 إلى 22 عاماً. لا بد من التأكيد مجدداً على أن تقييم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وما اعتراها من قصور لا يهدف إلى النقد لمجرد النقد، بل من أجل تفعيل دور المجلس ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية بما يتوافق وتطلعات ومطالب الشعوب.
لا بد من الاعتراف بأن المجلس لم يُؤسَّس بناء على رغبات الشعب الخليجي، وإنما جاء كرد فعل على مصادر تهديد خارجية بدأت بقيام الثورة. ولذلك ليس من المستغرب أن تأتي تحركات المجلس، خلال الأزمات، على أساس أنها أزمات مؤقتة وعابرة وليست مستمرة بحيث تدفع المجلس إلى وضع استراتيجية سياسية واضحة وشاملة للتعامل مع مصادر التهديد بكل أشكاله وأنماطه.