نحن ندرك أن التجارب الاندماجية والوحدوية غالباً ما تكون بطيئة وتعاني من انتكاسات كثيرة تؤدي في معظم الأحيان إلى الفشل والتفكك. ونحن ندرك أيضاً أنه من الخطاً الإفراط في التفاؤل، وأن على توقعاتنا أن تكون متوافقة والإمكانيات المتوفرة، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدول الأعضاء في المجلس لا تزال حديثة نسبياً ولم ترق،َ حتى الآن، إلى المرحلة التي تستطيع فيها أن تحسم القضايا الجوهرية لأن كلا منها لا تزال تتشبث بسيادتها المطلقة، الأمر الذي يعيق عملية التعاون والاندماج. فالقرارات التي تصدر عن مؤتمرات القمة الخليجية ليست ملزمة للدول الأعضاء إلاّ بعد موافقة السلطات التشريعية في كل منها. أضف إلى ذلك أن هوية مجلس التعاون لا تزال غامضة رغم مرور ما يزيد عن واحد وعشرين عاماً.
بناء على ما تقدم، أصبحت بعض الدول الأعضاء ترى المجلس الآن في ظل معطيات جديدة تختلف، إلى حد كبير، عن معطيات 1979، وأصبحت بعض هذه الدول تنتهج سياسات خارجية تتباين عن السياسات الخارجية لباقي الدول الأخرى. ونذكّر في هذا السياق بأن المجلس قام نتيجة لظروف إقليمية مهددة للدول الأعضاء وبقي بعيداً، في هذا الإطار، عن القاعدة الشعبية.
يبدو واضحاً أن هناك تبايناً في الرؤى السياسية لدول المجلس انعكس على إمكانية بلورة رؤية موحدة. ويبدو واضحاً كذلك أن هناك أزمة ثقة، الأمر الذي أعاق عملية التكامل والاندماج، وشجع بعض هذه الدول على إظهار استقلالية سياسية تجاه العديد من القضايا السياسية بما فيها الملفات الخليجية المطروحة على المجلس التي لم تعد تحظى بنفس القدر من الإجماع الذي شهدناه في السابق، فهي تبدو أقل انسجاماً وغير قادرة على إخفاء الخلافات وتحديد الأولويات.
أضف إلى ذلك أن قاعدة الإجماع التي اعتمدها المجلس كآلية لاتخاذ القرارات أدت إلى عرقلة العديد من المقترحات البناءة. فبالرّغم من وجود مصالح مشتركة أمنية داخلية وخارجية بين دول المجلس، إلاّ أن هناك تفاوتاً في مدى أهمية تلك المصالح بالنسبة للدول الأعضاء.
وبالرغم من الأهمية التي يوليها المجلس للاقتصاد إلاّ أنه لا يزال هناك قصور، وخصوصاً في ما يتعلق بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تم التوقيع عليها في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عُقدت في الرياض في نوفمبر عام 1981. أضف إلى ذلك أن جميع هذه الدول لم تتمكن، حتى الآن، من تنويع مصادر دخلها ولا تزال تعتمد أساساً على موارد النفط الذي يؤدي تذبذب أسعاره في السوق العالمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والداخلية التي تعاني منها دول المجلس.
أما على صعيد الشؤون العسكرية، فإن نظرة سريعة على الأهداف التي سعى المجلس إلى تحقيقها منذ إنشائه، وما تم إنجازه على أرض الواقع، حتى الآن، يؤكد بما لا يقبل الشك أن القصور في مجال الدفاع يفوق نظيره في الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية. وباستثناء تعاضد وتكاثف دول المجلس أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية والاحتلال العراقي للكويت، يُلاحَظ إخفاق المجلس في الوفاء بوعده بأن «يبقي أمن المنطقة واستقرارها مسؤولية شعوبها ودولها، والإصرار على رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره، وإبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية وخاصة وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية لما فيه مصلحتها ومصلحة العالم». صحيح أنه تم إقرار العديد من الوثائق والدراسات المتعلقة بالسياسة الدفاعية والتصور الاستراتيجي ومجالات التعاون العسكرية المختلفة بهدف تعزيز قوة المجلس، إلاّ أن معظم الجهود تركزت على بناء القوة الذاتية لكل دولة من خلال تصور مشترك من جميع الدول الأعضاء. أما توحيد العديد من إجراءات العمل والتدريب وتوافق الأنظمة وتطوير قوة درع الجزيرة وإجراء التمارين المشتركة، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري والعمل على تذليل الصعوبات، التي قد تعترض التنفيذ، بهدف تدعيم وتطوير القدرات العسكرية لدول المجلس وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون، فإنها مجتمعة لم ترق إلى مستوى تجسيد الدفاع الجماعي المتكامل والاعتماد في ذلك على الإمكانيات الذاتية لحماية مصالحها وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية. قد تكون من أبرز الإنجازات المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول المجلس ما وافق عليه المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة حول مشروع ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر. ويُعتبر هذا المشروع ثمرة من ثمار العمل المشترك في المجال العسكري بين دول المجلس وتأكيداً على حرص الدول الأعضاء في الدفاع عن مقدّراتها ورمزاً لتكاتفها. ولكن هذا المشروع، وما سبقه وتبعه من شراء كميات ضخمة من الأسلحة والعتاد والطائرات، لم يمكّن دول المجلس من تحقيق الاعتماد الذاتي لتوفير أمن واستقرار هذه الدول، ووجدت نفسها مضطرة للاعتماد على مصادر خارجية، الأمر الذي أثار حساسيات داخلية واعتراضات إقليمية زادت من حدّة التوتر في المنطقة وأدت إلى استنزاف مستمر للموارد المالية بسبب التكلفة الباهظة لوجود هذه القوات في منطقة الخليج. لقد تجاوز الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون منذ 1990 ـ 2001 ما يقارب 600 مليار دولار.
لا يمكن الحديث عن أوجه القصور بدون البحث عن حلول تضمن استمرارية المجلس وترقى بدوره لينسجم وتطلعات شعوبه.
أريد أن أؤكد أنه لا بد لنا من أن نتمسك بهذا المجلس والعمل على تأييده ودعمه وتقويته بكل ما أوتينا من قوة وبكل ما يتوفر لدينا من إمكانيات، خصوصاً أن هذا عصر التجمعات السياسية والاقتصادية العملاقة القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو والازدهار والأمن والاستقرار. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أود أن أورد الاقتراحات التالية:
ـ إن المدخل الأساسي لتفعيل دور المجلس مرتبط جذرياً بتفعيل المجتمع المدني نفسه في جميع دول المجلس، والعمل على إفساح المجال أمام المشاركة الشعبية وتفعيل المؤسسات الديمقراطية وإرساء الحريات الشخصية.
ـ لا بد من إجراء حديث مصارحة بين جميع الدول الأعضاء حول تحفظاتها ومخاوفها من بعضها البعض لإزالة بذور الشك وبناء جسور الثقة التي تسهل عملية التكامل والتعاون وتحقيق الأهداف المرجوة.
ـ إن الإتفاق بين القادة، ملوك ورؤساء دول المجلس، على سياسات موحدة لا بد أن ينعكس على السلطات التنفيذية لتفعيل الرؤية والاتفاق المشترك.
ـ وضع آليات تمكن من تنفيذ الأهداف خلال فترة زمنية محددة.
ـ اعتماد أسلوب الدبلوماسية المباشرة بين الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من التشاور وتبادل الآراء كلما دعت الحاجة بدلاً من انتظار الاجتماعات الدورية.
ـ تحويل الأمانة العامة إلى مفوضية تكون قراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء لتتضافر الجهود لما فيه مصلحة جميع دول المنطقة.
ـ تحديد مصادر التهديد وكيفية التعامل معها على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.
ـ العمل على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وإزالة جميع معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ورفع القيود المفروضة على انتقال الأفراد والبضائع والخبرات والخدمات لتحقيق أعلى درجات التعاون والتكامل.
ـ إدخال التعديلات على القوانين لتصبح أكثر جذباً لرؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.
ـ إقامة جسور للتعاون مع دول أخرى بالإضافة للولايات المتحدة وبريطانيا خصوصاً أن هناك دولاً ناشئة مثل الصين واليابان والهند التي لها مصالح حيوية في المنطقة نتيجة لتزايد حاجتها من النفط، ولكن مع التأكيد على ضرورة عدم السماح لهذه الدول وغيرها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمجلس. كما أن التعاون مع أطراف دولية متعددة في المجالات الاقتصادية والعسكرية يوسّع هامش المناورة للمجلس وقدرته على مواجهة الضغوط والتحديات وخصوصاً مع توفر البدائل وتوظيف ميزان القوى العالمي لما فيه خدمة المصالح الوطنية للدول الأعضاء.
لقد حقق مجلس التعاون الخليجي إنجازات عادت بالفائدة، لكننا، وفي ظل أوجه القصور التي حاولنا رصدها في هذا البحث، نطمح دائماً لردم الفجوة بين ما نطمح إليه نظرياً وما يمكن أن نطبقه عملياً لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والتكامل لما فيه مصلحة جميع دول وشعوب المنطقة.
الرئيسية 
أحدث الصور 
الخميس نوفمبر 20, 2008 4:09 am